"الأمم المتحدة" تدعو للتحقيق في حادث ضحايا “السياج الشائك” بين المغرب وإسبانيا

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن شعورها بالقلق العميق إزاء وفاة ما لا يقل عن 23 مهاجراً إفريقياً، وإصابة 76 آخرين على الأقل بجراح أثناء محاولتهم العبور من المغرب إلى إسبانيا في يونيو الحالي.

وأشارت المفوضية إلى أن هذا هو أعلى رقم مسجل للوفيات في حادث واحد على مدى سنوات عديدة لمهاجرين يحاولون العبور من المغرب إلى أوروبا عبر الجيبين الإسبانيين مليلية وسبتة، كما ورد فإن 140 من حرس الحدود المغربي أصيبوا بجراح.

وفي المؤتمر الصحفي الاعتيادي من جنيف، قالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان، رافينا شامداساني، للصحفيين: “تلقينا تقارير عن تعرّض المهاجرين للضرب بالهراوات والركل والدفع والهجوم بالحجارة من قبل المسؤولين المغاربة أثناء محاولتهم تسلّق سياج شائك يبلغ ارتفاعه ستة إلى عشرة أمتار، ويفصل المغرب عن مليلية”.

ودعت المفوضية البلدين إلى ضمان إجراء تحقيق فعّال ومستقل كخطوة أولى نحو تحديد ملابسات الوفيات والإصابات، وأي مسؤولية محتملة وضمان المساءلة حسب الاقتضاء.

وطالبت المغرب وإسبانيا بضمان احترام حقوق الإنسان للمهاجرين على حدودهما المشتركة، وعلى وجه الخصوص امتناع ضباط الحدود عن استخدام القوة المفرطة ضد المهاجرين.

وتابعت شامداساني: “كما ندعوهما إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة جنبا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجهات الفاعلة الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة، لضمان تطبيق تدابير حوكمة الحدود القائمة على حقوق الإنسان”.

ويشمل ذلك الوصول إلى مسارات الهجرة الآمنة، والوصول إلى تقييم فردي، والحماية من الطرد الجماعي والإعادة القسرية، ومن الاعتقال والاحتجاز التعسفيين.

وإضافة إلى ما حدث على الحدود المغربية-الإسبانية، أعربت شامداساني عن انزعاج شديد من التقارير التي تفيد بأنه تم العثور على ما لا يقل عن 46 جثة لمهاجرين في شاحنة مهجورة في سان أنطونيو، تكساس في الولايات المتحدة، على ما يبدو أنهم عبروا الحدود.

وقالت: “هذه ليست أول مأساة من هذا القبيل، وهي توضح مرة أخرى الحاجة الماسة إلى مسارات آمنة منتظمة للهجرة، وكذلك لمساءلة الأشخاص الذين أدى سلوكهم بشكل مباشر إلى مثل هذه الخسائر في الأرواح”.

واستنكرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعمال المهاجرين الحوادث التي أدت إلى وفاة المهاجرين عند محاولتهم عبور الحدود من المغرب إلى إسبانيا.

وفي بيان لها، قالت اللجنة: “لقد روّعتنا وفاة هؤلاء المهاجرين الذين كانوا يعتزمون عبور الحدود بحثا عن حياة أفضل قائمة على حقوق الإنسان المشروعة”.

ولم يتحدد بعد ما إذا كان الضحايا قد لقوا حتفهم وهم يسقطون من السياج، أو في تدافع، أو نتيجة لأي إجراءات قام بها ضباط مراقبة الحدود، وحث الخبراء المستقلون الدولتين على إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومحاسبة المسؤولين.

ولتجنب تكرار مثل هذه المآسي، طلبت اللجنة أيضا من المغرب وإسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى توسيع نطاق توافر مسارات للهجرة الآمنة والمنظمة، واتخاذ إجراءات تضمن وتحترم الحق في طلب اللجوء والحصول عليه.

وأعربت اللجنة عن بالغ القلق والحزن على هذه المأساة، “نأسف لانتهاكات الحق في الحياة المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية للعمال المهاجرين”.

وذكّرت جميع الدول بأن المهاجرين لا ينبغي أن يتعرضوا لأي معاملة لاإنسانية أو مهينة، أو عقوبة قاسية. “يجب على الدول أيضا أن تضمن أن جميع السياسات والممارسات على الحدود تحترم بشكل فعّال جميع التزامات حقوق الإنسان، وتضمن الحق في الحياة والكرامة والأمن والسلامة الجسدية”.

وقالت اللجنة في ختام البيان: "نحث جميع الحكومات المعنية في البلدان المضيفة وبلدان العبور على معاملة المهاجرين بأمان وكرامة وإنسانية، بما يتفق مع التزاماتها الدولية".